به نقل از «مهر»

صدور بی رویه بخشنامه‌ ها علت افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۷۹۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به همراه معاونان ارشد آن معاونت، با هدف همکاری و تعامل بیشتر در حوزه پیشگیری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در این نشست با اشاره به بند ۴ از «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد، گفت: هر چه سریع‌تر کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به جهت پیگیری موضوعات مطروحه تشکیل شود تا در خصوص زمینه‌های همکاری، بررسی دقیق و تخصصی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل سالیانه هزاران پرونده در شعب دیوان برای اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نیز عدم اجرای آرای صادره دال بر تخریب یا اعاده به وضع پروانه، گفت: در این حوزه به کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری نیاز ویژه‌تری است.

وی افزود زیرا درخواست اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و معاونت پیشگیری در این خصوص نشست سه جانبه‌ای با مجلس شورای اسلامی برقرار کند تا این موضوعات حل و فصل شود، زیرا با وجود هزار و ۲۰۰ شهر در کشور، اجرای صحیح این قانون می‌تواند کمک شایانی به کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری صدور بی رویه بخشنامه توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین آسیب‌های حوزه اداری و افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در سازمان‌های دولتی هر کدام از مدیران بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کنند و برخی از دیدگاه‌های سلیقه‌ای و خارج از قانون بودن آن بخشنامه منجر به ورود شکایت به دیوان می‌شود، که باید ساز و کاری وضع شود تا هر مدیری اجازه صدور بخشنامه را نداشته و قبل از صدور آن مرجعی جهت نظارت و ابلاغ وجود داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و آئین نامه‌های مغایر با قانون مشاهده شد می‌توانید آن را به دیوان اعلام کرده و با استناد به ماده ۸۶ قانون دیوان که در آن مقرر شده است «در صورت اطلاع رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند» می‌توان اقدام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خصوص ظرفیت دیوان در راستای تحقق شعار سال، گفت: کارگروه حمایت از تولید در ۲ سال گذشته در دیوان عدالت اداری با رویکرد نظارت و رصد فرآیند دادرسی تشکیل شده است و قریب به ۲ هزار پرونده در آن بررسی شده است و با تمام توان در راستای تحقق شعار سال این کارگروه فعالیت خود را ادامه داده و در حال حاضر نیز حدود ۳۵۰ پرونده در خصوص رشد تولید و رفع موانع آن در حال بررسی است.

وی به برگزاری حدود یکصد جلسه در سال گذشته در خصوص پیشگیری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۸ کارگروه فعال با دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد و با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از آرای دیوان در دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اجرا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری یکی از مشکلات عمده در دیوان عدالت اداری را پرونده‌های سریالی دانست و افزود: از یک موضوع واحد تعداد زیادی از افراد به دیوان شکایت می‌کنند و دستگاه مربوطه اجرا کردن خواسته را منوط به حکم برای هر فرد بصورت جداگانه می‌داند در حالی که بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است؛ که باید با ذکر این امر در قوانین از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین به استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در شناسایی موارد مغایر با قانون نیز می‌توان از ظرفیت مردم و معاونت پیشگیری در دادگستری‌های استان‌ها به عنوان دیده بان در این حوزه استفاده بهینه کرد.

در ادامه این نشست اصغر جهانگیر نیز با اشاره به اقدامات مشترک بسیاری که می‌تواند بین دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری صورت پذیرد، گفت: موارد مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ترک فعل‌های سازمان‌ها و نهادها که منجر به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری می‌شود در اولویت رسیدگی قرار دارد که هم منجر به کاهش ورودی پرونده به دیوان شود و هم رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در این خصوص، هر دستگاه باید بصورت حمایتی به رشد تولید کمک کرده و موارد قانونی که باید اصلاح شود در دستور کار قرار گیرد و اگر مصوبات غیر قانونی نیز در این خصوص وجود دارد در دیوان عدالت اداری ابطال شود تا کمک شایانی به رشد تولید شود.

در ادامه موارد ذیل توسط معاونان دیوان عدالت اداری مطرح شد که نیازمند پیگیری و رسیدگی است:

۱- اصلاح مسیر قانون گذاری توسط قوه مقننه و اجرای صحیح قانون توسط قوه مجریه برای کاهش مطالبه گری از قوه قضاییه

۲- نظارت بر اجرای برخی موارد که به بخش خصوصی واگذار شده است مانند (دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و …)

۳- موارد پیشگیرانه از طریق معاونت پیشگیری دادگستری‌های استان‌ها به دستگاه‌ها اطلاع رسانی شود

۴- رونوشت از مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت مغایر بودن با قانون مورد بررسی قرار گیرد

۵- ارسال پیامک‌های انبوه به مردم در خصوص قوانین حوزه حقوق اداری و تأسیس شبکه تلویزیونی عدالت

۶- برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به جهت جلوگیری از وضع مصوبات خلاف قانون

۷- توجه ویژه به نهادهای مردمی در معاونت پیشگیری می‌تواند کمک شایانی به معاونت در حال تأسیس حقوق عامه دیوان در خصوص شناسایی موارد خلاف قانون داشته باشد.

کد خبر 5802916 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه ارتحال حضرت امام خمینی ره شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی آتش سوزی امداد رسانی پلیس راهور حج تمتع 1402 محدودیت ترافیکی قوه قضاییه رگبار و رعد و برق دستگیری مترو شورای شهر تهران حجت الاسلام و المسلمین دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری اجتماعی و پیشگیری معاونت پیشگیری ورودی پرونده قوه قضائیه رئیس دیوان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرقت خشن در استان البرز ۳۳ درصد کاهش یافت

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با همکاری مشترک دادگستری و نیروی انتظامی، کاهش ۳۳ درصدی سرقت به عنف در استان البرز رقم خورد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه مقابله با مصادیق سرقت به عنف و آنچه در بین عام به عنوان زورگیری مطرح می‌شود یکی از برنامه‌های دارای اولویت دادگستری کل استان البرز در سال گذشته بوده است، اظهار داشت: با توجه به آثار روانی و اجتماعی وقوع این نوع سرقت‌ها که همراه با آزار، اذیت و تهدید در هنگام سرقت است و با توجه تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مقابله با این نوع سرقت‌ها، اهتمام جدی در معاونت نظارت بر پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز در این خصوص شکل گرفت و در نتیجه، اقدامات انجام شده با همراهی و تعامل خوب فراجای استان منجر به روند کاهشی در میزان وقوع سرقت به عنف در استان البرز شد.

رصد جرایم خاص به ویژه سرقت‌های خشن

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه تشکیل معاونت نظارت بر پرونده‌های خاص از ابداعات دادگستری کل استان البرز بوده است به تبیین ماموریت‌های قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز در ذیل این معاونت پرداخت و ادامه داد: جرایم سه گانه موضوع تشکیل قرارگاه از قبیل جرایم علیه اموال یا سرقت‌های خشن، جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل، آدم ربایی و علیه امنیت و آسایش عمومی یا جرایم اراذل و اوباش از سوی معاونت نظارت بر پرونده‌های خاص به صورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با تقدیر از همراهی فراجای استان در انجام ماموریت‌های مشترک موضوع این قرارگاه به استقرار نماینده پلیس آگاهی در این قرارگاه اشاره کرد و یادآور شد: از این طریق، جرایم موضوع صلاحیت قرارگاه در ساعات مختلف روز گزارش‌گیری و بررسی شده و پس از آن با مراجع قضایی سطح استان به صورت روزانه توسط قرارگاه مکاتبه‌های لازم انجام می‌شود و تمامی این پرونده‌ها از زمان تشکیل در دادسرا تا صدور حکم در دادگاه و اجرای کامل دادنامه تحت رصد قرار دارد.

تعیین قضات ویژه برای برخورد با مجرمان قرارگاه

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: در کلیه مراجع قضایی سطح استان البرز، قضات ویژه جهت برخورد قاطع با متهمان و مجرمان موضوع قرارگاه و همچنین با هدف دقت و سرعت لازم در رسیدگی تعیین شده و پرونده‌ها صرفا به شعب خاص ارجاع می‌شود.

کاهش 33 درصدی سرقت‌های خشن 

وی با اعلام اینکه با اجرای طرح‌های ضربتی برخورد با باند‌های سرقت و سخت گیری‌های انجام شده در خصوص متهمان و مجرمان جرایم خاص در کلیه مراجع و مراحل رسیدگی به این قبیل جرایم در دادگستری کل استان، شاهد کاهش وقوع سرقت به عنف در استان البرز بودیم گفت: اقدامات مقابله‌ای موجب کاهش 33 درصدی سرقت به عنف در استان البرز در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 شده است.

انتهای پیام/